زووم

  '

أقتصاد

يقدر خبراء ومتخصصون أن قطاع المقاولات في السعودية تبلغ استثماراته 200 مليار ريال (نحو 57

.2 مليار دولار) ويضم 120 ألف مقاول ونحو 90 ألف شركة ومؤسسة وأكثر من 1.24 مليون عامل وهو جزء من منظومة خليجية يبلغ حجم الاستثمار فيها أكثر من 3 تريليون دولار وحصة سوق المقاولات السعودية منه ستصل إلى نحو 300 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة بحلول العام 2015.
ورصدت مصادر عاملة في قطاع المقاولات السعودي تحركات استثمارية تجري على نطاق واسع للحصول على أفضل الفرص المتاحة التي توفرها في ضوء تحدد ملامح الاستثمار في السوق العقارية خلال السنوات




المقبلة. وذلك وفقاً للبيان الذي تلقى أريبيان بزنس نسخة منه.
كما رصدت المصادر نفسها عزم المملكة العربية السعودية على الانتهاء من جملة من التشريعات المنتظرة التي تسهم في تسريع وتيرة الاستثمار، بالإضافة إلى إصرارها على إتمام تطوير المشاريع الكبرى. ;
وتستأنف شركات المقاولات نشاطاتها في المملكة لاقتناص الفرص المتاحة، والتي تحتاج حالياً إلى ضعف العدد الموجود من الشركات على الساحة لاستيعاب ضخامة المشاريع المعلنة، حيث تستعد شركة "كيلي" للمقاولات - العضو في مجموعة شركات إنشاء - إلى المباشرة بتنفيذ استراتيجياتها التوسعية نحو الأسواق السعودية واقتناص الفرص الزاخرة فيها، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من البلدان التي لم تتأثر نسبياً بالأزمة المالية العالمية لعدة عوامل أبرزها تشريع القوانين الحكومية الجديدة التي تجعل من تملك العقارات فيها أكثر سهولة، بالإضافة إلى تسهيل عملية إنشاء الشركات من قبل الأجانب.
وتجمع "كيلي" للمقاولات بين تقنيات البناء الأسترالية وخبرة "إنشاء" في المنطقة، حيث قامت الشركتان بإتباع خطط واستراتيجيات موحدة لتقديم خبرات "كيلي" القابضة العالمية في مجال إدارة عمليات البناء والمقاولات إلى قطاع البناء في دبي منذ منتصف العقد الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "كيلي" للمقاولات رضا جعفر، "وضعت حكومة المملكة قطاع المقاولات أمام تحدٍ كبير نتيجة ارتفاع الإنفاق في ميزانية 2010، لاسيما أن المرصود للمشاريع في هذه الميزانية يبلغ 260 مليار ريال، وحجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الميزانية العامة الجديدة للدولة حوالي 200 مليار ريال مقارنة بنحو 140 مليار ريال العام المنصرم، مما يعني أن هنالك زيادة بواقع 60 مليار ريال سيضخها قطاع المقاولات السعودي في السوق"، وعن مهمة شركة "كيلي" في الأسواق السعودية قال جعفر، "نسعى لفرض سمعتنا كشركة إدارة عمليات البناء ومقاولات رائدة في المنطقة".
وعلق الرئيس التنفيذي للشركة أندرو ألياس قائلاً، "إن الشركة الآن تتمتع بنظرة مستقبلية إلى أسواق السعودية بعد افتتاح مكاتبها في إمارة الشارقة"، مضيفاً، "هناك العديد من المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها في السوق السعودية بين أبراج متعددة الاستخدام والمشاريع الكبيرة التجارية والسكنية الأخرى، ومن خلال دراستنا المستفيضة عن السوق السعودية، فقد وجدنا أنها بحاجة إلى شركات المقاولات كما كانت عليه الحال في دبي بين 2005 - 2006، لذا فإننا نرى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لدخول الأسواق السعودية".
وبحسب استعداد السوق العقارية للانطلاق من جديد بوتيرة متصاعدة، فإن مستوى النشاط الاقتصادي ومعدّل الطلب المحلييْن سيُسهمان في ثبات الضغوط السعرية حيث يحتمل - بحسب مسؤولين رسميين- أنْ يبلغ المعدّل الوسطي للتضّخم 4.3 بالمائة خلال العام الحالي 2010، إلا أن التحسن المرتقب في أداء القطاعين العام والخاص من شأنه أن يرفع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدّل 3.9 بالمائة بالمقارنة مع 0.2 بالمائة حققتها العام الماضي 2009.
وأدى الاستثمار الحكومي الهائل والمستمر لحكومة المملكة العربية السعودية في مشاريع البنى التحتية إلى ارتفاع نمو قطاع المقاولات في الأداء الاقتصادي من 2.2 بالمائة سجلها أواخر العام 2008 إلى 3.9 بالمائة سجلها في أعقاب العام 2009. ويتوقع خبراء أن يرتفع إلى 4.1 في المائة خلال العام الحالي 2010 في ظل استمرار المملكة بسياسة الإنفاق على البنى التحتية حسب الميزانية الجديدة، مصحوباً بتوافر فرص كبيرة لصغار المقاولين للمشاركة في تنفيذ المشاريع العملاقة، من خلال عقود الباطن التي أرسيت عليهم، وإمكانية فتح الباب على مصراعيه أمام المقاول الخارجي، وهو ما تسعى إليه العديد من الشركات السعودية والخليجية والإقليمية ضمن خططها التوسعية للعام الجديد، وفي ظل انتظار التشريعات الجديدة وتوجه السوق نحو الاستقرار والنضج.